کانادا: سرزمین متعصب ها

January 31, 2008

مارتین پاتریکین در مقاله ای در مجله مکلینز بطور مفصل به مسئله سازش معقول در کبک می پردازد. او نه تنها این مسئله را محدود به مرزهای استان کبک نمی بیند بلکه از آن به عنوان مشکلی در سرتاسر کانادا نام می برد. با این تفاوت که استان کبک در چاره جویی برای سازش معقول پیش رو بوده است. تصمیم به تشکیل کمیسیون تیلور-بوچارد در بحبوحه انتخابات پارلمان استانی کبک صورت گرفت. در آن زمان خیلی ها مطرح شدن مسائلی مانند سازش معقول را تنها حرکت یا مانور سیاسی برای احزاب کبک به منظور جلب آرای مردم تلقی می کردند. اما شنیده های کمیسیون تیلور-بوچارد از مشکلی واقعی در بطن جامعه حکایت دارد.مردم کبک چندان دل خوشی از مهاجرین ندارند.

کلود بازینت مردی ساکن مونترال اینگونه جملات را بر زبان آورد: « ما آنها را اینجا پذیرفتیم، به آنها غذا دادیم؛ به آنها خانه دادیم، دانش و تحصیلات در اختیار آنها قرار دادیم، اما آنها اصلا خود را با فرهنگ و قوانین ما تطبیق نداده اند». حرفهایی از این قبیل در کمیسیون تیلور-بوچارد بسیار شنیده شده است. فرد دیگری ساکن مونترال گفت: « وقتی در مونترال در حوالی Cote-des-Neiges و Cote-St-Catherine راه می روم و زنان با حجاب را می بینم، احساس نمی کنم که در خانه خود هستم، احساس می کنم گویی در عربستان سعودی هستم. نباید اینگونه باشد؛ اینجا سرزمین من است.» فرد دیگری از دیدن این همه مواد غذایی کوشر در ردیف های مختلف فروشگاه خسته شده است و معتقد است که: « برای من کیفیت مواد غذایی اهمیت دارد نه تطهیر آن توسط خاخام ( ربای) ».

از سویی دیگر مردم بسیاری نیز با صمیمیت و روی خوش مهاجرین را پذیرفته اند و به ضرورت جذب مهاجر در کانادا پی برده اند. اما همین افراد معتقدند که نباید سازش عمومی با حقوق دینی و آیینی مهاجرین به از دست رفتن با ارزش ترین اساس جامعه یعنی سکولاریسم منجر شود. اینگونه اظهارات تنها منحصر به استان کبک نمی باشد به عنوان مثال بروس آلن یکی از تهیه کنندگان برنامه افتتاحیه و پایانی المپیک زمستانی ونکوور در برنامه رادیویی خود در ونکوور مهاجران را اینگونه ارشاد و موعظه کرده است: « کانادا قوانینی دارد، اگر به کانادا مهاجرت می کنید و قوانین حاکم بر آن را دوست ندارید، این حق را دارید که اینجا را برای زندگی خود انتخاب نکنید، ما اینجا به شما نیازی نداریم، شما جایی دیگری برای زندگی دارید، منظورم سرزمین خود تان است، به امید دیدار». از او شکایتهای زیادی شد، اما دست آخر او حاضر به عذرخواهی نشد.

میشایل ژان فرماندار کانادا در این باره می گوید: شاید راحت تر این است که همه این موارد را به حساب گمراهی و انحراف آن افراد بگذاریم. اما خوب است با حقیقت رو به رو شویم شاید شنیدن اینگونه حرفها تلخ و ناراحت کننده باشد ولی بهتر از آن است که وانمود کنیم که این مشکلات وجود ندارد. او معتقد است تمام کشور از آنچه در کبک می گذرد سود می برد. باید بپذیریم که احساسات آمیخته با تعصب ناگزیر ظهور می کند. نژاد پرستی مشکل تمام جوامع است و آن تنها از جهالت و سوء برداشت ها نشات می گیرد.

در سال 1971 کانادا سیاست چند فرهنگی را به طور رسمی پذیرفت و آن را نشانی غرورآفرین برای جامعه کانادا دانست. در آن سال ها پیامد هایی که چند فرهنگی به دنبال می آورد تنها بگونه کلی مورد بررسی قرار گرفت و به جزئیات آن پرداخته نشد؛ جزئیاتی که هم اکنون مسئله ساز شده است. خلاصه بگویم آواز دهل شنیدن از دور به گوش مردم کانادا خوش نشست. به نظر می رسد که کانادایی که زمانی سنگ بنا اش بر اساس صبر و شکیبایی نهاده شده بود، کاسه صبرش لبریز شده است و همین امر باعث فرسوده شدن تار و پود چندفرهنگی شده است.

مسئله سازش معقول در مواردی همچون مذهب و فرهنگ اقلیت از حساسیت بیشتری برخوردار است. در آمار SES از مردم پرسیده شده است: آیا می توانند آن بخش از آیین مذهبی و فرهنگی اقلیت که با قوانین کانادا همخوانی ندارد را در جامعه خود پذیرا باشند؟ تنها 18 درصد به آن پاسخ مثبت داده اند. از طرفی در حدود 53 مردم معتقد هستند که باید مهاجرین کاملا خود را با فرهنگ و قوانین کانادا وفق دهند. پرسش بعدی، آیا برای مهاجران این حق را قائل هستید که مدرسه، بیمارستان و سرویس های دولتی مخصوص به خود داشته باشند؟ 37 درصد مردم هیچ گونه حق خاصی را نمی پذیرند درصد کمی بعضی از این حقوق را قابل قبول می دانند و تنها 6 درصد کاملا با اینگونه مسائل موافق هستند. وقتی از سازش با مهاجرین در محیط های کاری و حرفه سوال می شود، درصد مخالفین به 45 درصد می رسد و تنها 4 درصد از آن پشتیبانی می کنند.

در کبک 74 درصد از مردم باور دارند که این مهاجرین هستند که باید خود را کاملا با قوانین و فرهنگ کانادا تطابق دهند و تنها 5 درصد مردم در برابر مهاجرین از خود انعطاف نشان می دهد. آمار مشابه در انتاریو از 49 درصد مخالفت با سازش و 22 درصد موافقت با آن حکایت دارد. جالب است که استان های شرقی واقع در اقیانوس اطلس و استان آلبرتا بیشتر از دیگر نقاط کانادا از سازش در برابر مهاجرین حمایت می کنند.

بهتر است کمی به جای در نظر گرفتن محدوده جغرافیای ، مسئله سازش معقول را با معیارهای اجتماعی بسنجیم. ویکتور پیشه استاد جامعه شناسی در دانشگاه مونترال معتقد است که میزان تحصیلات و درآمد از شاخص های بهتری برای سنجیدن این موضوع می باشد. طبق آمار افراد مسن و همچنین افراد با تحصیلات کمتر نسبت به افراد چوان تر و تحصیل کرده تر از انعطاف کمتری نسبت به مهاجرین برخوردار هستند. بر طبق آمار SES تنها حدود 17 درصد از کانادایی هایی که بین 55 تا 63 سال سن داشته اند نسبت به سازش با مهاجرین نظر مثبت داشته اند این در حالی است که این درصد در مورد شرکت کنندگان در این نظرسنجی با محدوده سنی 25 تا 34 سال به 24 درصد افزایش پیدا می کند. بر طبق همین آمار در حدود 50 درصد از افراد با تحصیلات دانشگاهی معتقدند که مهاجران باید اصول و فرهنگ کانادا را بیاموزند و بپذیرند و تنها 24 درصد از آنان سیاست های سهل گیرانه بر مهاجرین را معقول می دانند. این در حالی است که تنها 9.6 درصد افراد با تحصیلات دبیرستان یا پایین تر از این گونه روش های سازش وار با مهاجرین پشتیبانی می کنند. گرچه افراد تحصیل کرده از خود انعطاف بیشتری نشان می دهند اما همچنان درصد قابل ملاحظه ای از آنان اینگونه نیستند.

بر اساس همین آمار طبقه متوسط با درآمد سالی 40 هزار تا 50 هزار دلار نسبت به مهاجران از دیگر طبقات اجتماع سخت گیر تر هستند. در حدود 64 درصد از آنان مهاجران را موظف به وفق پذیری با فرهنگ کانادا می دانند. این درصد در افرادی با در آمد کمتر از 25 هزار دلار در سال به 46 کاهش پیدا می کند و در افرادی با درآمد سالیانه 50 هزار تا 75 هزار دلار به حدود 55.3 درصد می رسد.

در ادامه مقاله نویسنده سعی دارد به ریشه های این رفتار اجتماعی بپردازد و خاطر نشان می کند که مردم کانادا نسبت به اقلیت های مذهبی از خود حساسیت بیشتری نشان می دهند. جالب است که اشاره کنیم در کانادا وقتی صحبت از اقلیت های مذهبی می شود ناخود آگاه ذهن مردم متوجه اقلیت مسلمان کانادا می گردد و این امر را می توان نوعی واکنش و نگرانی مردم نسبت به اتفاقاتی همچون یازده سپتامبر، بمب گذاری های لندن، شورش های خیابانی حومه پاریس و طرح بمب گذاری تروریستی در تورنتو و عملکرد رسانه ای در بازتاب این رویداد ها تلقی کرد.

 

این مقاله خلاصه ای است از

Canada: a nation of bigots? It’s clear that our national renown for tolerance is breaking down, Martin Patriquin, Maclean’s October 22, 2007

 


بازار مسکن در کانادا

January 17, 2008

در سرتاسر کانادا، مردم بازار مسکن را با احساسی به نوعی آمیخته با سردرگمی و بیم دنبال می کنند. افزایش روز افزون قیمت مسکن نگرانی ها زیادی برای خریداران مسکن به همراه داشته است .آیا با این روند افزایش قیمت امکان خرید خانه در آینده وجود دارد؟ آیا شرایط کنونی زمان مناسبی برای خرید مسکن می باشد؟ یا می توان به امید کاهش قیمت ها در آینده از خرید مسکن خودداری کنیم؟ آنانی نیز که خانه های خود را خریده اند نگرانند که مبادا خانه را با قیمتی کاذب به مراتب بالاتر از ارزش آن خریده اند و در آینده ای نزدیک بهای خانه نزول خواهد کرد و از سوی دیگر بیم از افزایش نرخ بهره اقساط به این نگرانی ها می افزاید.

در اواخر دهه 1980 در کانادا قیمت مسکن رشدی صعودی داشته است که بعد از مدتی بهای مسکن با افت شدیدی مواجه شد. این وضعیت اقتصادی، رشد بادکنکی نام دارد بدین معنی که در مدت زمان نه چندان طولانی بها یک کالا به سرعت بالا می رود و بعد از آن بگونه ای ناگهانی ارزش آن سقوط می کند درست به مانند ترکیدن بادکنک [Bubble Burst]. قابل توجه است که در دهه 1980 بهای مسکن چندین سال رشد بادکنکی داشت و در سال 1989 رکود به ناگاه گریبانگیر بازار مسکن شد. به عنوان نمونه قیمت مسکن در آن سال در تورنتو در حدود 41 درصد کاهش پیدا کرد و این کاهش به مدت ده سال بر بازار مسکن حکمفرما بوده است. در این مقاله نویسنده سعی دارد وضعیت رشد کنونی بهای مسکن را در چند سال اخیر تحلیل و آن را با اواخر دهه 1980 که بازار مسکن پس از رشدی چند ساله ناگهان متوجه رکود شد، مقایسه کند. جالب است که بدانیم رکود بازار مسکن در آمریکا و وابستگی اقتصاد کانادا و آمریکا این احتمال را که بازار مسکن کانادا نیز به زودی گریبانگیر رکود شود را افزایش می دهد.

رشد بهای مسکن را در سالهای اخیر در کانادا را می توان از جهات مختلف بررسی کرد. با آنکه بهای مسکن رشد سریعی داشته اما نرخ تورم آن نه تنها در مقام قیاس با کشورهای دیگر کمتر بوده بلکه در مقایسه با تورم های پیشین قیمت مسکن در کانادا نیز کمتر است. علت اصلی آن را می توان در پایین بودن نرخ بهره اقساط [low interest rate] و قسط بندی بلند مدت تر[longer-term mortgage] خلاصه کرد. علیرغم تورم در بازار مسکن کماکان توانایی خرید مسکن در اکثر شهرهای بزرگ کانادا در حد قابل قبولی می باشد.

به نظر می رسد که رشد بهای مسکن در بعضی از نقاط کشور ادامه خواهد یافت و رکود در آینده نزدیک محتمل نمی باشد. در سه سال گذشته بهای خانه ی یک خانواده متوسط کانادایی هر ساله افزایشی 10 درصدی داشته است. قیمت مسکن نسبت به 5 سال گذشته در حدود 60 درصد تورم داشته است. البته این میانگین سراسری به تنهایی برای بررسی بازار مسکن کافی نمی باشد. در حالی که نرخ تورم در شهرهای همچون اوتاوا و مونترال کم بوده، قیمت خانه در تورنتو در ده سال اخیر 86 درصد افزوده شده است؛ قیمت یک خانه در تورنتو بطور میانگین به 394 هزار دلار رسیده است. از طرفی دیگر در ونکوور قیمت مسکن از سال 2003 تا اکنون در حدود 73 درصد افزایش پیدا کرده است؛ قیمت مسکن در ونکوور بطور میانگین 570 هزار دلار است. در کلگری قیمت خانه در یک محله متوسط در حدود 432 هزار دلار است. از سال 2000 تا 2006 میزان اقساط پرداخت نشده [outstanding residential mortgages]در حوزه مسکن بالغ بر 694 میلیارد دلار رسیده که حاکی از رشد ناگهانی 62 درصدی است. این رقم تا پایان سال 2007 به 800 میلیارد دلار خواهد رسید.

در آن سوی مرز بازار مسکن آمریکا رکودی 13 درصدی داشته است که شدیدترین رکود اقتصادی در این حوزه بعد از دوران سالهای پس از جنگ جهانی دوم می باشد. در آمریکا این رکود پس از یک دوره رشد بادکنکی قیمت مسکن اتفاق افتاد. همین امر ترس از اتفاق مشابه در کانادا را در ذهن ایجاد می کند. دلیل رکود در بخش مسکن آمریکا بیشتر متوجه برنامه های جدید موسسات مالی برای اعطا وام خرید مسکن در سالهای اخیر است. موسسات مالی استراتژی های متفاوتی برای پرداخت وام مسکن در اختیار خریداران گذاشتند . پرداخت وام به افرادی با اعتبارات کم [poor credit] و درآمد پایین از آن جمله سیاست ها بود این وام ها را در اصطلاح [subprime mortgages] می نامند. این سیاست های جدید حتی خرید خانه بدون پرداخت هیچ گونه پیش قسط [down payment] را میسر ساخت. در روشی دیگر وام هایی با بهره متغیر[adjustable-rate mortgages]

در برابر متقاضیان وام قرار داند که پایین آمدن بیش از اندازه مبلغ اقساط اولیه[initial payments] را امکان پذیر کرد . اینگونه وام ها برای افراد با در آمد پایین بسیار اغواء کننده بود و بسیاری از مردم بدون آگاهی کامل از عواقب اینگونه وام ها اقدام به خرید مسکن کردند. بسیاری از خریداران پس از اتمام اقساط اولیه توانایی پرداختن ادامه اقساط با مبالغ بیشتر را نداشته اند و به همین دلیل در حدود دو میلیون آمریکایی محتمل است که خانه های خود را از دست بدهند. همین سیاستها در رکود کنونی بازار مسکن آمریکا نقش بسزایی داشته است.

نمی توان گفت که رکود بازار مسکن آمریکا هیچ گونه تهدیدی برای بازار مسکن کانادا به همراه ندارد ولی دلایلی که منجر به رکود بازار مسکن آمریکا شده است در کانادا حکمفرما نیست. به نظر می رسد کشور کانادا در وضعیت مناسب اقتصادی قرار گرفته است. ظهور بازار جدید منابع طبیعی و معدنی نقش بسزایی در پایداری این شرایط اقتصادی دارد. با اینکه بالا رفتن قیمت دلار کانادا مشکلاتی را برای کارخانجات در استان انتاریو ایجاد کرد اما حتی در انتاریو نیز آمار حکایت از اشتغال زایی در این استان دارد. کم بودن نرخ بیکاری نشان دیگری از پایداری اقتصادی در وضعیت موجود می باشد و با فرض پایین ماندن نرخ بیکاری، ایجاد رکود در بازار مسکن را نمی توان محتمل دانست. از طرف دیگر نه تنها سیاست های پرداخت وام مسکن موسسات مالی کانادا که عمدتا توسط بانکهای آن ارایه می شود بسیار محتاطانه تر است بلکه مردم کانادا نیز در امور مالی جانب احتیاط را بیشتر رعایت می کنند به همین دلایل احتمال وقوع اتفاق مشابه آمریکا در بازار کانادا بسیار اندک می باشد.

شرایط کنونی تورم مسکن در مقام مقایسه با افزایش قیمتهای اواخر ده 1980 نرخ آهسته تری داشته است. در آن سال ها به عنوان مثال در تورنتو قیمت خانه در 5 سال در حدود 174 درصد افزایش قیمت داشته است اما در پنج سال اخیر تورم بازار مسکن تورنتو در حدود 40 درصد گزارش شده است و آن را نمی توان به نوعی رشد بادکنکی قلمداد کرد. یکی از بهترین معیار ها برای سنجیدن وضعیت بازار مسکن میزان توانایی خرید مسکن [housing affordability] می باشد. این سنجه به زبان ساده درصدی از درآمد یک خانواده متوسط را که برای پرداخت اقساط خانه (با نرخ متوسط ) لازم می باشد را نشان می دهد. این درصد به نوعی هر دو عامل نرخ بهره و میزان درآمد یک خانواده را در نظر می گیرد. در تورنتو 27 درصد درآمد خانواده باید برای پرداخت اقساط خانه هزینه شود در حالی که این رقم در سال 1980 در حدود 40.4 درصد بوده است. در شهر کلگری این میزان به 31.1 درصد می رسد که بیش از میزان آن در سال 1989 یعنی 27.9 درصد است اما این رقم نیز از میزان رشد بادکنکی سال 1981 شهر کلگری به مراتب کمتر می باشد. البته شکی نیست بازار مسکن در غرب کانادا کمی از رونق افتاده است.

در جمع بندی می توان گفت بنابر گفته اقتصاددانان یک خانواده نباید بیش از 32 درصد درآمد خود را برای خرید مسکن اختصاص دهد. از طرفی آنان پیش بینی می کنند که نرخ بهره در سال های 2008 و 2009 افزایش پیدا نخواهد کرد و دلیل آن عدم قطعیت در اقتصاد جهانی می دانند و از طرفی دیگر وقوع رکود در بازار مسکن را محتمل ندانسته اند. همچنین طرح وامهای بلند مدت تر 40 ساله بجای وام های 25 ساله نفس تازه ای به بازار مسکن در کانادا بخشیده است. علاوه بر آن لازم به توجه است که بازار مسکن در کانادا نسبت به دیگر کشورهای دنیا نرخ تورمی کمتری از خود نشان داده است بنابر گزارش مجله The Economist در کانادا قیمت خانه در ده سال اخیر 78 درصد افزایش نشان داده که در مقایسه با کشورهای دیگر صنعتی دنیا آنچنان سریع نبوده است؛ درآمریکا 165 درصد، اسپانیا 190 درصد، بریتانیا 213 درصد و ایرلند 240 درصد افزایش در قیمت خانه در دهه گذشته گزارش شده است. این موارد همه حکایت از پایداری رونق در بخش مسکن کانادا دارد. اما هیچ پدیده اقتصادی را نمی توان به حتم پیش بینی کرد پس باید همواره کلیه امور را در خرید خانه در نظر بگیریم.

 

 

توضیح : این نوشته خلاصه ای است از مقاله

Jason Kirby, “Is it a bubble? Is it about to burst”, Dec 31, 2007, Macleans

علاقه مندان برای اطلاع بیشتر بهتر است به اصل مقاله رجوع کنند.


آلبرتا و نفت

January 12, 2008

سرمایه گذاری در حوزه های نفتی استان آلبرتای کانادا باعث رونق و توسعه این استان شده است. تا اکنون 36 میلیارد دلار در منابع نفتی این استان سرمایه گذاری شده است و پیش بینی می شود که طی دهه آینده 46 میلیارد دلار دیگر به این سرمایه گذاری ها افزوده شود. دستمزد های اغواء کننده 120 هزار دلاری، کارگران زیادی را به سوی این حوزه های نفتی سرازیر کرده است. در شهر کوچک مکمورای – ناحیه ای در شمال استان آلبرتا- دیگر نشانی از رخوت و سکوت گذشته نیست و جای آن را ازدحام فرودگاه و کازینوی شهر گرفته است. اما همواره سرمایه گذاری های بزرگ، مشکلات بزرگی را نیز به همراه دارد. آماده نبودن زیرساخت های این شهر ها برای توسعه فعلی و افزایش آمار اعتیاد را می توان از جمله این مشکلات دانست.

شلدون گرمین نماینده شهردار می گوید در شش سال گذشته در حدود 9 درصد به جمعیت این شهر افزوده شده است. دیگر از هر سو بجای جنگل ها ،ردیف هایی از خانه های چوبی به چشم می خورد. جالب است که قیمت این خانه ها حتی از خانه ای در حومه شهر تورنتو گران تراست. هزینه تهیه مسکن بگونه ای سرسام آور افزایش پیدا کرده است.

مقامات محلی از صدور اجازه ساخت در مرکز شهر جلوگیری می کنند زیرا سامانه فاضلاب شهری پاسخگوی وضعیت کنونی نبوده و فاضلاب شهری در حال سرریز شدن است. از سویی دیگر سیستم حمل و نقل شهری نیز مختل شده است. ترافیک سنگین در تنها خیابانی که این ناحیه را به دیگر را نقاط استان منتهی می کند نمونه ای از این مشکلات است. افزایش ناگهانی جمعیت در این مناطق مراکز پزشکی و خدمات شهری را نیز بی نصیب نگذاشته است. پزشکان از فشار کاری خود گلایه می کنند. تنها راه تامین منبع مالی لازم برای برطرف کردن مشکلات ایجاد شده افزایش مالیات بر دارایی ( عوارض شهری) است. اما افراد محلی در شرایط کنونی نیز از بالا رفتن خرج و مخارج زندگی به ستوه آمده اند. آنان معتقدند که شرکت های نفتی باید هزینه های لازم برای توسعه شهری را بپردازند نه ساکنان شهر.

آمار جرم و بزه کاری به طور چشم گیری در این نواحی افزایش پیدا کرده است. آخر هفته ها کارگران مستقر در خوابگاه های نزدیک حوزه های نفتی و معادن برای تفریح به شهرهای اطراف هجوم می آورند. این تفریحات بیشتر به نوشیدن الکل ، کشیدن انواع مواد مخدر و سکس خلاصه می شود. یکی از ساکنین قدیمی شهر می گوید: « این شهر غرق در کوکائین است». استعمال ماریجوانا، کراک و کریستال به وفور در شهر رایج است. آمار اعتیاد به مواد مخدر در مناطق شمالی استان آلبرتا (حوزه های نفتی) چهار برابر بیش از دیگر مناطق استان می باشد.

هارولد هافمن از متخصصین شهر ادمونتون در امور پزشکی و بهداشتی محیط کار به آماری اشاره می کند که بر اساس آن آزمایش اعتیاد در حدود 40 درصد از کارگران مثبت بوده است. این آزمایش اعتیاد از دسته ای از کارگران که در محل کار دچار حادثه شده اند گرفته شده است و دسته دیگر کارگرانی بوده اند که به منظور نظارت بر محیط کار مورد آزمایش قرار گرفته اند. این شرکتها از رواج مواد مخدر در میان کارگران شان بسیار نگران هستند زیرا از سویی اعتیاد در بازده کاری آنان تاثیر منفی داشته و از سوی دیگر باعث افزایش وقوع حادثه در محل کار شده است. بی شک کوچکترین حوادث در میدان های نفتی و معادن می تواند زیان های جبران ناپذیر و حتی جانی به بار آورد. حوادث در محل کار دراستان آلبرتا در دو سال گذشته حدود 17 درصد افزایش پیدا کرده و در سال 2006 در حدود 180 هزار مورد سوانح کاری گزارش شده است که ناظران اعتیاد به مواد مخدر را یکی از دلایل افزایش اینگونه حوادث می دانند.

در بسیاری از شرکتهای بزرگ گذراندن آزمایش اعتیاد از جمله شرایط لازم برای استخدام می باشد. این شرکت ها همچنین بعد از وقوع هر حادثه، آزمایش اعتیاد را در دستور کار خود دارند. اما کارگران معتاد راه فرار از آزمایش اعتیاد را پیدا کرده اند. آنها بسته های ادرار مصنوعی – که در محیط آزمایشگاهی ساخته شده است – را به سادگی از داروخانه ها تهیه می کنند. اما در شرکتهای کوچک وضعیت مشابه ای حکم فرما نیست. با توجه به آن که در آن مناطق میان کارفرمایان رقابتی تنگاتنگ برای جذب نیروی کار وجود دارد، شرکتهای کوچکتر برای از دست ندادن کارگران خود چشم شان را بر مسئله اعتیاد کارگران شان می بندند. لورنس دری، متخصص مسایل اعتیاد در دانشگاه ادمونتون می گوید که از یکی از کارفرمایان شنیده است که اگر او کارگرانش را تحت آزمایش اعتیاد قرار دهد، نیمی از آنها را از دست خواهد داد و آنها به اردوی شرکت های رقیب خواهند پیوست.

 

Boomtown on a bender, Jun 28th From the Economist Print Edition, “The Downside of explosive growth in northern Alberta”

 

 


از پولدارها منتفر نباشیم

June 29, 2007

 عموما مردم خیلی دل خوشی از ثروتمندان ندارد و شاید بتوان گفت به نوعی هم از آنان بیزارند. اما بد نیست منصفانه و بر اساس آمار و ارقام به سهم ثروتمندان در کمک به جامعه نگاهی بیاندازیم. در هفته نامه مکلین مورخ 18 جون  جیسون کیربای (Jason Kirby)  در مقاله ای تحت عنوان « از ثروتمندان نفرت نداشته باشیم» این موضوع را در کانادا نقد و بررسی می کند.

 ثروتمندان ثروتمندتر می شوند و تهی دستان تهی دست تر گفتاری است که این روزها بسیار شنیده می شود. به تازگی حزب NDP نیز تبلیغات تلویزیونی خود را به  همین موضوع یعنی افزایش شکاف طبقاتی اختصاص داده است.  در این تبلیغات خانه های بزرگ و اشرافی در برابر مادر بیوه ای  که برای امرار معاش  دست تکدی به سوی مردم دراز کرده است دیده می شود. بسیاری از مردم افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندان را  راهی مناسب برای مبارزه با فقر و جلوگیری از شکاف طبقاتی می دانند. بر طبق یک نظرسنجی  در حدود 70 درصد مردم کانادا با طرح افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندان به منظور تامین هزینه  برنامه های اجتماعی موافق هستند. اما از طرفی دیگر اقتصاد دانان و متخصصین مالیاتی در این زمینه اعتقادی بر خلاف عام جامعه دارند و احساسات منفی مردم نسبت به ثروتمندان را اشتباه ارزیابی می کنند. لزوما سرمایه دار بودن بخشی از جامعه به معنای  فقر بخشی دیگر از جامعه نمی باشد و ریشه های اصلی فقر را باید در جای دگر جستجو کرد. جمیز میلوی از پژوهشگران دانشگاه تورنتو می گوید: میلیاردر بودن بیل گیتس دلیل فقر و بدبختی روز افزون یک مادر بیوه نیست.  بزرگترین بخش درآمدهای مالیاتی کانادا را ثروتمندان آن می پردازند. ویلیام واتسون استاد دانشگاه مک گیل معتقد است که در وضعیت کنونی نیز بار بزرگی بر دوش سرمایه داران گذاشته شده است و بخش کوچکی از مالیات دهندگان سهم بزرگی از درآمدهای مالیاتی را بر عهد گرفته اند که به هیچ عنوان عادلانه نیست. بر اساس اطلاعات اداره آمار کانادا بین سالهای 1990 و 2002 تنها مالیات بر درآمد 10 درصد بالایی جامعه افزایش پیدا کرده و از حدود 31.7 درصد  در آمد  شان به 35.7 درصد آن رسیده است.  

در سال 1976  درآمد یک خانواده ثروتمند در حدود 31.2  برابر یک خانواده فقیر بوده است در حالی که در سال 2004 این نسبت به 81.6 افزایش پیدا کرده ست. شاید با  تکیه بر این آمار و ارقام بتوان  طرح افزایش مالیات های درآمدی ثروتمندان را قابل توجیه دانست. اما باید توجه کرد که این آمار و ارقام بسیار گمراه کننده است. زیرا که این ارقام  نشان دهنده درآمدهای خالص و قبل از مالیات می باشد. از سال 1976 تا سال2004 نسبت درآمد ثروتمندترین به فقیرترین خانواده  بعد از کسر مالیات تنها از 8.1 برابر به 9.9 برابر افزایش پیدا کرده است. 

شایان توجه است که در کانادا رونق  اقتصادی بین سالهای 1996 و 2005 منجر به  کاهش فقر شده است به طوری که در سال 2005 تنها 10.8 درصد از مردم زیر خط فقر بوده اند اما در سال 1996 حدود 15.7 درصد مردم زیر خط فقر بوده اند. وجود فقر در جامعه انکار ناپذیر است و به طور خاص  در میان کودکان و تازه مهاجران  دیده می شود. بی شک نیاز به راه حلی فوری برای مبارزه با آن مبرم است. اما نسبت دادن مشکل فقر به  ثروتمندان  نتیجه گیری درست و منطقی  نمی باشد.  مالیات  حاکم بر بالاترین گروه مالیاتی کانادا در مقام مقایسه با بسیار از کشورهای دیگر سنگین تر است. به عنوان نمونه در استان آلبرتا مالیات بر درآمد  در حدود 39 درصد، در انتاریو 46.4 درصد و در کبک 48.2 درصد است در حالی که مالیات های بعضی از ایالت های آمریکا در بالاترین حد به 37 درصد می رسد. لازم به تاکید است که در کانادا به راحتی می توانید در بالاترین گروه مالیاتی قرار بگیرید  به گونه ای که درآمدهای بالای 70 هزار دلار در سال مشمول نرخ بیشینه مالیاتی می شود. در آمریکا بالاترین گروه مالیاتی به درآمد های بالای 350 هزار دلار تعلق می گیرد. در کانادا سهم طبقات مختلف جامعه در درآمدهای مالیاتی بصورت متناسب توزیع نشده است. در سال 2002  سهم ده درصد بالایی مالیات دهندگان 52.6 درصد از کل درآمد مالیاتی دولت فدرال بوده است. این سهم در سال 1990 تنها 46 درصد بوده است. در طول همین زمان دیگر افراد کانادا در کل از معافیت های مالیاتی برخوردار بوده اند.

بعضی از اقتصاد دانان کانادایی معتقدند که کانادا با کمبود افراد سرمایه دار روبه رو است. بر اساس آخرین آمار تنها 232 هزار نفر فرد با سرمایه بیش از یک میلیون دلار در کانادا زندگی می کنند این عدد تنها 8 درصد  تعداد میلیونر های  آمریکایی می باشد. با  درآمدی بالای 190 هزار دلار در سال وارد یک درصد پر درآمد ترین افراد کانادا  می شوید اما در همسایه جنوبی این رقم به 400 هزار دلار در سال افزایش پیدا می کند.

فراموش نکنیم که بسیاری از ثروتمندان به موسسات اجتماعی و خیریه ها  کمک های قابل توجه ای می کنند و بسیاری از طرح های اجتماعی بدون حمایت مالی آنان امکان پذیر نمی باشد.همچنین این واقعیت انکار ناپذیر است که سرمایه داران نقش بسزایی  در کار آفرینی دارند. بنابراین وجود طبقه ثروتمند برای جامعه مفید و به نوعی ضروری می باشد. از سویی با پدیده جهانی شدن نگه داشتن سرمایه داران  کانادایی در داخل مرزها با وجود این گونه سیاست های مالیاتی کار ساده ای نمی باشد. در سال های اخیر ثروتمندان زیادی به مانند خواننده سرشناس شانیا تواین و ترانه سرای معروف کبکی لوک پلاموندون به کشورهایی با سیاست های مالیاتی  سهل گیرانه تر مهاجرت کرده اند . پدیده جهانی شدن باعث شده است که خیلی از کشورهای اروپایی نیز که به سخت گیری های مالیاتی شهرت داشتند بمانند سوئد و فرانسه برنامه تعدیل سیاست های مالی را در دستور کار خود قرار دهند.  اما در کانادا هنوز افراد زیادی همچون کریس چارلتون  نماینده حزب NDP از طرفداران پر و پا قرص سخت گیری های مالیاتی هستند. جیسون کیربای مقاله خود را اینگونه به پایان می برد. در مدت زمانی که در حال خواندن این مقاله بودید میلیون ها دلار دیگر به مال و اموال ثروتمندان کانادایی افزوده شده است اما اشتباه نکنیم این بدین معنا نیست که ما لزوما فقیرتر شده ایم و بخش بزرگی از درآمد آنان به خزانه دولت بر می گردد و نهایتا برای برنامه های اجتماعی خرج می شود.

 

Reference: Jason Kirby, “Don’t Hate The Wealthy” Macleans June 18th


پراکنده گویی

June 6, 2007

بازی های این دنیا را هیچ وقت نمیشه پیش بینی کرد! همون لحظه که از روی آسایش و آرامش یک نفس عمیق می کشی و بدن خودت رو توی نور گرما بخش خورشیدی کش وقوس میدی … مشکلات و درد سر ها میرزه روی سرت! حتی همون خورشید هم ناز می کنه ومیره زیر ابر غایم میشه … بد به خودت میگی عجب غلطی کردم!


درآمد آمریکایی، زندگی کانادایی

June 5, 2007

یکی از شاخص های اقتصادی در آمد سرانه هر کشور است. گرچه روند افزایشی درآمد سرانه کانادا بیانگر توسعه اقتصادی است، اما به اعتقاد گروهی از کارشناسان اقتصادی افزایش شکاف بین درآمد ناخالص داخلی کانادا و در آمد ناخالص داخلی همسایه جنوبی اش آمریکا از سال 1981 تا کنون نشان از مشکلات ساختاری در نظام اقتصادی کانادا دارد. در سال 1981 درآمد سرانه کانادا تنها 3300 دلار کمتر از در آمد سرانه آمریکا بوده است. در حالیکه در سال 2005 این اختلاف به 9200 دلار رسیده است. نمود این اختلاف سطح درآمد در زندگی روزمره مردم به سادگی قابل مشاهده می باشد. مردم کانادا در خانه های کوچکتر زندگی می کنند و ماشین های ارزان قیمت تر سوار می شوند. به عنوان نمونه در سال 2006 بیش از 70 هزار هوندا سویک (Honda Civic) در کانادا به فروش رفته است در حالیکه در آمریکا پر فروش ترین اتومبیل تویوتا کمری (Toyota Camry) بوده است.

 

راجر مارتین رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تورنتو تغییرات ساختاری در نظام فنی و آموزشی ، سیستم مالیاتی و سیاستهای کلان سرمایه گذاری کانادا را لازم می داند . این تغییر ساختار ها راه رسیدن به تولید بیشتر و اقتصاد پویا تر بر پایه فن آوری پیشرفته را هموار می کند. راجر مارتین معتقد است که اصلاحات اقتصادی در جهت افزایش تولید ملی می تواند در حدود 12 هزار دلار به در آمد سالانه هر خانواده کانادایی بیافزاید. از سویی دیگر مردم کانادا نیاز به این اصلاحات اقتصادی را ضروری نمی بینند. مارتین هشدار می دهد گرچه استانداردهای زندگی در کانادا بسیار بالاست اما با روند کنونی اقتصاد این وضعیت بر خلاف آنچه که عموم مردم تصور می کنند آنچنان هم پایدار نمی باشد. در نظر سنجی انجام شده توسط هفته نامه مک لین 72 درصد مردم از استاندارد های زندگی خود راضی هستند و تنها 12 درصد مردم افزایش اختلاف سطح درآمد سرانه کانادا و آمریکا را موضوعی با اهمیت می دانند. پس از آنکه به آنها گفته می شود کاهش این اختلاف سطح درآمد، به معنای در آمد مازاد سلانه 12 هزار دلار است تعداد مردمی که این موضوع را با اهمیت می شمارند به 24 درصد یعنی دو برابر می رسد.

 

صنایع و شرکتهای کانادا از نظر تجهیزات عموما فرسوده و قدیمی هستند. خریداری ماشین آلات، تجهیزات و نرم افزارهای جدید و به روز از نیازهای مبرم می باشد. بدون تجهیزات پیشرفته صنایع قادر به رقابت در بازار جهانی نخواهند بود. در آمریکا در سال 2005 به ازای هر کارگر در حدود 8000 دلار برای بازسازی صنایع هزینه شده است این در حالی است که این رقم در کانادا فقط 5700 دلار است. کم کردن مالیات بر صنایع می تواند یکی از راه های موثر برای تشویق صنایع به نوسازی باشد. لازم به توجه است که این به معنای معاف کردن صاحبان سرمایه از مالیات نمی باشد بلکه تنها کم کردن مالیات در ازای سرمایه گذاری برای نو سازی است. تحقیقات در اداره دارایی فدرال نشان داده است که اینگونه معافیتهای مالیاتی ده برابر در توسعه اقتصادی موثرتر از معافیتهای مالیات مصرفی همچون GST می باشد.

 

نیروی کار یکی دیگر از موارد اصلی در تولید داخلی است. نیروی کار در آمریکا متخصص تر بوده و آموزش های فنی لازم را گذرانده اند. در کانادا باید سرمایه گذاری در آموزش افزایش یابد. به طور خاص لزوم افزایش سرمایه گذاری در دوره های آموزش فنی و حرفه ای برای پرورش نیروی کار متخصص ضروری است. از سویی دیگر نیروی کار کانادا ساعات کمتری کار می کنند، سخت کوشی کمتری در ساعت کاری از خود نشان می دهند و بیشتر به تعطیلات می روند. شاید به گونه ای بتوان گفت که کانادایی ها نسبت به آمریکایی ها نگرش ذهنی متفاوتی از کار دارند.

 

افزایش سطح تجارت آزاد و رقابتی می تواند تاثیر به سزایی در افزایش تولید ملی داشته باشد. به عنوان مثال آیین نامه مالکیت فدرال از بخش هایی همچون صنعت مخابرات و صنعت بانکداری در مقابل رقبای جهانی آنان حفاظت می کند. در عصر تجارت جهانی ، تجارت آزاد در طیف وسیعی از صنایع کانادا با موانع زیادی همراه هست تا حدی که تجارت آزاد میان استان های داخلی کانادا نیز با مشکلاتی روبه رو می باشد. حفاظت صنایع از تجارت آزاد کاهش نوآوری و افزایش قیمت ها را به همراه دارد. جمیز میلوی از پژوهش گران اقتصادی کانادا می گوید: هر بار که کانادا در برابر بازار جهانی وتجارت آزاد قرار گرفته است عملکرد خوبی از خود نشان داده است و به عنوان مثال به پیامدهای مثبت اقتصادی قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) اشاره می کند و می افزاید: باید مردم کانادا از خود بپرسند چرا کانادا همواره باید در میانه راه باشد؟ چرا کانادایی ها نمی توانند مردم مبتکر و نو آوری باشند؟ وقت آن رسیده است که ما خود را باور کنیم.

 

اما این اصلاحات اقتصادی ارایه شده مخالفان سرسختی نیز دارد. نیل بروکس استاد دانشگاه و از کارشناسان قوانین مالیاتی از مخالفین سرسخت اینگونه اصلاحات می باشد. او معتقد است که بالا بودن درآمد سرانه آمریکا شاخص بسیار گمراه کننده ای است. او در مقاله ای نوزده کشور صنعتی جهان را با یکدیگر مقایسه کرده است و نشان داده است که در غالب شاخص های اقتصادی و اجتماعی آمریکا در پایین ترین وضعیت نسبت به دیگر کشورهای صنعتی قرار دارد. به عنوان مثال بالاترین نرخ فقر و نرخ نا امنی متعلق به آمریکا است. او می افزاید شاید آمریکایی ها مردم ثروتمند بیشتری از ما داشته باشند اما این بدین معنی نیست که یک خانواده متوسط آمریکایی از خانواده کانادایی زندگی بهتری دارد. بروکس می پرسد برای چه ما باید خود را آزار دهیم و به سختی آمریکایی ها کار کنیم؟ در آخر مهم این است که از زندگی خود لذت ببریم. آیا سخت کار کردن برای بدست آوردن سالی 12 هزار دلار بیشتر، خوشحالی و رضایت بیشتری برای ما در زندگی به ارمغان می آورد؟

 

دان دورموند اقتصاد دان ارشد بانک دومینیون تورنتو با نگاهی میانه رو تر به این مسئله می پردازد. او می گوید: مردم کانادا فکر می کنند که منظور از این اصلاحات اقتصادی این است که ما کانادایی ها باید از روش زندگی خود دست بکشیم و روش زندگی آمریکایی را جایگزین کنیم. افزایش تولید، چارچوب و روش زندگی خاصی را به جامعه تحمیل نمی کند و تنها گزینه های بیشتری برای انتخاب پیش روی جامعه قرار می دهد. او معتقد است که کانادایی زندگی کردن و سطح درآمد آمریکایی داشتن باهم در ستیز نیستند و دلیلی وجود ندارد که این دو را باهم نداشته باشیم.

 

[1] Peter Shawn Taylor, “In Pursuit of Prosperity”, Macleans Mar. 19th 2007

 

[2] John Intini, “The Cost of a life of leisure”, Macleancs Mar. 19th 2007

 

[3] John Intini, “Smaller Homes Cheaper Cars”, Macleans Mar. 19th 2007


فرار مغزها از کانادا به آمریکا

May 31, 2007

    

هر دو کشور کانادا و آمریکا را می توان از کشورهای مهاجر پذیر دانست. اما برخورد جامعه میزبان با مهاجران در این دو کشور متفاوت است. در آمریکا نارضایتی عمومی نسبت به جامعه مهاجر رو به افزایش می باشد. جالب است با آنکه سهم کانادا در مهاجر پذیری بیش از آمریکا است، چنین روندی در کشور کانادا دیده نمی شود. جی برین در مقاله ی خود در روزنامه گزت- مورخ 26 ماه می-  به این موضوع می پردازد. او می گوید: نمی توان پذیرفت که مردم کانادا به طور ذاتی تحمل پذیرتر و مهمان نوازترند و دلیل آن را با وضعیت متفاوت  اقتصادی این دو کشور مرتبط می داند. تحقیقی در اداره آمار کانادا  و دانشگاه هاروارد  نشان می دهد که بافت اصلی مهاجرین آمریکا را افرادی غیر حرفه ای و تحصیل نکرده تشکیل داده اند؛ بنابراین مهاجرت باعث افزایش نیرو در مشاغل کم در آمد جامعه می شود و رقابت در لایه های پایین هرم اقتصادی جامعه را تشدید می کند. این افزایش تقاضا و رقابت  منجر به کم شدن سطح  حقوق کارهای غیر تخصصی و کارگری شده و شکاف حقوقی ما بین کارهای تخصصی و غیر تخصصی را عمیق تر کرده است. واضح است که کم شدن سطح درآمد مشکلات بیشتری  را پیش روی لایه های پایین جامعه قرار می دهد. شاید بتوان ریشه ی این مشکل را در سیاست مهاجرپذیری آمریکا و نرخ بالای مهاجرت غیر قانونی به آن کشور دانست. سیاست مهاجر پذیری آمریکا بیشتر بر پایه مهاجرت خانوادگی می باشد؛ بدین معنا که راه را برای ورود خانواده مهاجرین باز می کند. در مقابل سیاست کانادا برای مهاجر پذیری بر پایه پذیرش نیروی کار متخصص است. در کانادا بیشتر جامعه مهاجر دارای تحصیلات تکمیلی دانشگاهی اند و در مشاغل تخصصی و حرفه ای مشغول  به کار هستند. در سال 2000، سهم  جامعه مهاجر کانادا در شغل های تخصصی در سطح  تحصیلات تکمیلی دانشگاهی نزدیک به 38 درصد بوده است. این در حالی است که در آمریکا  بیشتر مهاجرین در کارهایی در سطح ترک تحصیل کرده های دوره دبیرستان اشتغال دارند.   بر اساس آمارگیری سال 2000آمریکا، در حدود 40 درصد  نیروی کار اینگونه مشاغل سطح پایین از جامعه مهاجر آن تامین شده است.  از سویی دیگر تنها 20 درصد از مهاجرین آمریکا  در شغل های تخصصی در سطح  تحصیلات تکمیلی دانشگاهی مشغول به کار بوده اند. در یک جمع بندی می توان گفت از دیدگاه شغلی بیشتر مهاجرین در کانادا در سطوح بالا و مهاجرین در آمریکا در سطوح پایین قرار گرفته اند.

در سال 1980 در آمریکا، حقوق ترک تحصیل کرده های دوره دبیرستان در حدود 56 درصد حقوق دارندگان تحصیلات تکمیلی  بوده است.  در دو دهه اخیر درآمد لایه بالایی جامعه به مراتب بیشتر از درآمد لایه های پایینی افزایش پیدا کرده است به طوریکه در سال 2000 در آمریکا، حقوق ترک تحصیل کرده های  دوره دبیرستان به حدود 43 درصد حقوق دارندگان تحصیلات تکمیلی رسیده است. بطور مشابه در سال 1980 در کانادا حقوق ترک تحصیل کرده های دوره دبیرستان در حدود 62 درصد حقوق دارندگان تحصیلات تکمیلی  بوده و در سال 2000 این درصد به 55 درصد کاهش پیدا کرده است-وضعیتی به مانند 20 سال پیش آمریکا. آمار ذکرشده نشان می دهد که در کانادا شکاف حقوقی بین کارهای تخصصی و غیر تخصصی گرچه افزایش پیدا کرده ،اما نرخ افزایش آن به مراتب کمتر از آمریکا بوده است. سیاست های متفاوت مهاجر پذیری کانادا و آمریکا در این امر بسیار موثر بوده است. سیاست پذیرش نیروی کار متخصص تاثیر غیر مستقیمی در حمایت از سطح درآمد نیروی کار غیر حرفه ای داشته است. دست رسی به نیروی کار متخصص امکان توسعه را برای  شرکت ها و صنایع فراهم آورده است؛ توسعه شرکت ها و صنایع به معنای افزایش فرصت های کاری برای طبقه کارگر و غیر حرفه ای می باشد. اما از سویی دیگر افزایش نیروی کار متخصص آثار منفی نیز داشته و مهمترین آن کاهش حقوق نیروی کار متخصص با توجه به نرخ تورم است . در 20 سال گذشته درآمد بخش متخصص در کانادا با توجه به نرخ تورم 7 درصد کاهش داشته است، در حالی که در آمریکا افزایشی 20 درصدی در حقوق افراد متخصص دیده می شود. همین امر باعث پدیده فرار مغزها و نیروی کار متخصص از کانادا به آمریکا شده است. کانادا شاید مقصدی مناسب و جذاب برای مهاجرین باشد اما نیروی متخصص چه کانادایی باشد، چه مهاجر شرایط را برای خود در آن سوی مرزها بهتر می بیند.

 

این یاداشت تنها ترجمه ای از دو مقاله زیر است.

[1] Jay Bryan, “Brain Drain to U..S Understandable” The Gazette Business, 26 May 2007

[2] Eric Beauchesne (Canwest News Service) “Immigration depresses wage: StatsCan Report” The Gazette Business, 26 May 2007